في تطور جديد ضمن الأزمة التي عصفت بالكرة المصرية مؤخراً، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، يوم الأربعاء 26 مارس 2025، رفضها للشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس 2025 أمام نادي الزمالك في إطار المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile". جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للمستندات المقدمة من جميع الأطراف، حيث أكدت اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الرابطة كانت صحيحة ومتوافقة مع اللوائح، مما وضع حداً للجدل الذي أثارته واقعة انسحاب الأهلي من المباراة احتجاجاً على عدم استقدام حكام أجانب.

بدأت الأزمة عندما أعلن الأهلي، قبل موعد المباراة بيوم واحد، رفضه خوض اللقاء ما لم يتم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، معتبراً أن ذلك يضمن الحيادية في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للجماهير والأندية على حد سواء. في المقابل، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب، وأصر على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني. نتيجة لذلك، لم يحضر الأهلي إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بينما تواجد الزمالك وطاقم التحكيم، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بعد 20 دقيقة من بدايتها، مع احتساب النتيجة 3-0 لصالح الزمالك وفقاً للوائح.

رداً على ذلك، أصدرت رابطة الأندية قراراً يوم 15 مارس 2025، اعتمدت فيه فوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، وتحميله الخسائر المالية الناتجة عن عدم خوض المباراة. لم يتقبل الأهلي هذه العقوبات، وقرر تصعيد الأمر من خلال تقديم شكوتين إلى اللجنة الأولمبية بتاريخ 15 و16 مارس 2025، مطالباً بإلغاء قرارات الرابطة، وإعادة النظر في إجراءات تنظيم المباراة، مع التأكيد على ضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين الرابطة والاتحاد.

بعد مراجعة دقيقة للمستندات المقدمة من الأهلي، الاتحاد المصري لكرة القدم (بتاريخ 24 مارس 2025)، ورابطة الأندية (بتاريخ 23 مارس 2025)، بالإضافة إلى الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة إدارة مسابقة دوري Nile لموسم 2024-2025، ومدونة السلوكيات والأخلاقيات الصادرة عن اللجنة الأولمبية، توصلت لجنة الهيئات والأندية والقيم إلى قرارها برفض شكوى الأهلي.

  وجاءت حيثيات القرار كالتالي:

عدم وجود طلب رسمي لحكام أجانب: أكدت اللجنة أن الأهلي لم يقدم طلباً رسمياً لاستقدام حكام أجانب قبل المباراة. وأشارت إلى أن خطاب الرابطة إلى الاتحاد بتاريخ 9 مارس 2025 لم يتضمن أي إشارة إلى طلب رسمي من الأهلي في هذا الشأن، وهو ما أكدته مذكرة الرد من الاتحاد.

اختصاص لجنة الحكام: نصت لائحة المسابقات (مادة 46-1) على أن تعيين الحكام هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد، ولا يحق للأندية التدخل في اختيار الحكام أو رفضهم (مادة 46-3). كما ألزمت اللائحة جميع الأندية بخوض المباريات المحددة (مادة 24-1)، مما يعني أن قرار الأهلي بعدم الحضور يخالف اللوائح.

علم الأهلي المسبق: قدم الأهلي ضمن مستنداته خطاباً من الاتحاد بتاريخ 11 مارس 2025، يؤكد فيه أن ضيق الوقت حال دون استقدام حكام أجانب، مما يثبت أن النادي كان على علم بقرار إقامة المباراة بطاقم مصري، ورغم ذلك نفذ تهديده بالانسحاب.

صحة إجراءات الرابطة: أوضحت اللجنة أن الرابطة طبقت نصوص اللائحة بشأن الانسحاب (مادة 17-8) بشكل صحيح، حيث فرضت العقوبات المنصوص عليها، وهي احتساب المباراة خسارة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية.

لاقى قرار اللجنة الأولمبية ترحيباً من نادي الزمالك، الذي أكد متحدثه الرسمي، أحمد سالم، أن القرار يعكس احترام اللوائح، مشيراً إلى أن الزمالك حضر المباراة في موعدها وكان مستعداً لخوضها. في المقابل، أبدى الأهلي تحفظه على القرار، حيث جدد طلبه يوم 25 مارس 2025 للاطلاع على مستندات الرابطة والاتحاد والرد عليها، معتبراً أن القرار صدر دون عقد جلسة استماع، وهو ما قد يفتح الباب لتصعيد جديد.

الجماهير انقسمت بين مؤيد لموقف الرابطة، معتبرين أن الأهلي تسبب في أزمة غير ضرورية، وبين داعم للأهلي، الذي يرى أن غياب الحكام الأجانب يمس بمبدأ العدالة. المحللون الرياضيون أشاروا إلى أن القرار يعزز سلطة الرابطة، لكنه يكشف أيضاً عن الحاجة إلى تحسين التنسيق بين الجهات الرياضية لتجنب مثل هذه الأزمات.

رفض شكوى الأهلي يعني أن العقوبات المفروضة ستظل سارية، حيث سيخسر النادي النقاط الثلاث للمباراة، بالإضافة إلى ثلاث نقاط إضافية بنهاية الموسم، مما قد يؤثر على حظوظه في المنافسة على اللقب. لكن الأهلي لم يستسلم، حيث تشير تقارير إلى أن النادي يدرس اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للطعن في القرار، خاصة إذا لم يتم الاستجابة لطلبه الأخير بالاطلاع على المستندات.

من جانبها، أوصت اللجنة الأولمبية بضرورة إتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب في المباريات الحساسة مستقبلاً، وهي توصية قد تكون بمثابة خطوة لتهدئة الأوضاع، لكنها لا تغير من الوضع الحالي.