أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري: جذورها وتداعياتها

مازالت أزمة مبارة القمة بين الأهلى والزمالك تشغل بال الساحة الرياضية فى مصر نظراً للأحداث الجارية إلى الأن بين إنسحاب الأهلى وقرارات أتحاد الكرة المصرى والرابطة ومن ثم رد فعل كل من الزمالك وبيراميدز على القرارات الأخيرة .

بداية الأزمة: الخلاف حول التحكيم

بدأت شرارة الأزمة مع اقتراب موعد مباراة القمة المرتقبة في أبريل 2025، والتي كانت مُقررة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. كعادته، سعى النادي الأهلي إلى ضمان إدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، وهو طلب ليس بجديد في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ يرى الأهلي أن ذلك يضمن الحيادية ويقلل من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتيجة اللقاء. لكن هذه المرة، واجه الطلب تعقيدات كبيرة بسبب ضيق الوقت بين إعلان جدول المباريات وموعد اللقاء، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة، مما جعل استقدام حكام أجانب أمرًا شبه مستحيل وفقًا للوائح.

من جانبه، أصر اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، مشيرين إلى أن الناديين لم يتقدما بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب في الوقت المناسب قبل إعلان الجدول. هذا الموقف أثار استياء الأهلي، الذي اعتبر أن الجدول تم إعداده بطريقة مفاجئة وغير مدروسة، مما وضعه في موقف لا يسمح له بممارسة حقه في طلب التحكيم الأجنبي وفقًا للوائح.

تصعيد الأهلي وتهديد الانسحاب

لم يقف الأهلي عند حد الاعتراض الشفهي، بل رفع من وتيرة التصعيد بإعلان تهديده بالانسحاب من المباراة إذا لم تُلبَ مطالبه. هذا القرار جاء كجزء من استراتيجية النادي للضغط على الجهات المنظمة، حيث أكد مسؤولو الأهلي أن الأخطاء التحكيمية المتكررة في المباريات السابقة أضرت بالفريق، وأن ضمان العدالة في لقاء بحجم القمة يتطلب حكامًا من خارج المنظومة المحلية. في المقابل، التزم الزمالك الصمت في البداية، قبل أن يعلن لاحقًا تمسكه بخوض المباراة في موعدها المحدد، رافضًا أي تأجيل أو تغيير في الترتيبات.

مع اقتراب موعد المباراة، تحول الخلاف إلى أزمة مفتوحة. الأهلي أعلن بشكل رسمي عدم حضوره للملعب، بينما حضر الزمالك وطاقم التحكيم والجماهير في الوقت المحدد. وبعد انتظار المدة القانونية، أُعلن انتهاء المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 اعتبارًا، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من التداعيات الإدارية والقانونية.

تداعيات القرار: عقوبات وعرقلة للمسابقة

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد سارعت رابطة الأندية إلى تطبيق اللوائح، حيث اعتبرت الأهلي منسحبًا من المباراة، وفرضت عليه غرامة مالية ضخمة، بالإضافة إلى خصم نقاط من رصيده في نهاية الموسم. هذه العقوبات أثارت غضب جماهير الأهلي، التي رأت أن ناديها يُعاقب ظلمًا بسبب سوء تخطيط الرابطة واتحاد الكرة. في المقابل، رحبت جماهير الزمالك بالقرار، معتبرة أن الأهلي حاول فرض شروطه على الجميع ولم يحترم اللوائح.

لكن الأهلي لم يستسلم، فقد لجأ إلى اللجنة الأولمبية المصرية بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، متهمًا إياهما بارتكاب مخالفات إدارية أدت إلى تفاقم الأزمة. ورغم أن اللجنة الأولمبية أيدت في البداية قرارات الرابطة، إلا أن الأهلي واصل التصعيد، مطالبًا بالاطلاع على جميع المستندات والردود المقدمة من الأطراف الأخرى، بل وألمح إلى إمكانية التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لاسترداد حقه.

جذور الأزمة: مشكلات أعمق

على الرغم من أن التحكيم كان السبب الظاهري للأزمة، إلا أن جذورها تعود إلى مشكلات أعمق في إدارة الكرة المصرية. أولها هو غياب التخطيط السليم لجدول الدوري، حيث أُعلن الجدول بشكل متسرع دون مراعاة الفترات الزمنية اللازمة لتلبية طلبات الأندية. ثانيًا، ضعف التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مما أدى إلى تضارب القرارات وانعدام الشفافية. ثالثًا، الصراع المستمر بين الأندية الكبرى والجهات المنظمة، حيث يرى كل طرف أنه الأحق بفرض رؤيته، مما يفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها في تاريخ مواجهات القمة. فقد شهدت السنوات الأخيرة انسحابات متكررة من الفريقين لأسباب مختلفة، سواء بسبب التحكيم أو المباريات المؤجلة أو قرارات إدارية مثيرة للجدل. لكن ما يميز أزمة 2025 هو تحولها إلى قضية قانونية وإدارية معقدة، تهدد استقرار الدوري المصري برمته.

تأثير الأزمة على الرياضة المصرية

أثرت أزمة مباراة القمة بشكل مباشر على سير الدوري المصري، حيث أثارت تساؤلات حول مصداقية المسابقة وعدالتها. كما زادت من حدة الاستقطاب بين جماهير الفريقين، التي تبادلت الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توتر الأجواء الرياضية. على المستوى الفني، قد تؤثر العقوبات المفروضة على الأهلي على ترتيب الدوري، خاصة مع منافسة أندية أخرى مثل بيراميدز على الصدارة.

من ناحية أخرى، كشفت الأزمة عن الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في إدارة الكرة المصرية، سواء من حيث وضع لوائح واضحة ومحددة، أو تحسين التخطيط والتنسيق بين الأطراف المعنية. فبدون حلول دائمة، ستبقى مثل هذه الأزمات تتكرر، مما يُضعف مكانة الدوري المصري كواحد من أبرز المسابقات في المنطقة.